تاریخ :1389/6/15
بازديد :10
|
در قسمت قبل بحث ما معطوف به مفهوم «مهدويت» بود. ما تلاش کرديم نشان بدهيم که مهدويت، امامت و نبوت در اين بحث موضوعيت ندارند و نزاعي اگر هست بر سر قلمرو حق اطاعت خداوند است و ناسازگارياي اگر وجود داشته باشد اولاً و بالذات بين «حق خدا» و «دمکراسي» است و ساير نزاعها فرعي و روبنايي است. و لذا اگر بخواهيم به مسئلهي اصلي بپردازيم و درد را به نحو ريشهاي درمان کنيم، به جاي پرداختن به نسبت مهدويت و دمکراسي، بايد بکوشيم تعارض حق خدا با دمکراسي، يا به بيان ديگر، تعارض «تئوکراسي» با «دمکراسي»، را برطرف کنيم يا نشان دهيم که اصولاً بين اين دو مقوله هيچ ناسازگارياي وجود ندارد.
از اينجا به بعد به مفهوم دمکراسي ميپردازيم. به نظر من در اينجا طرف ديگر نزاع نيز خودِ «دمکراسي» نيست، بلکه «مبناي» دمکراسي يعني «حقوق بشر» است. دمکراسي از حق مردم در تعيين حاکمان و تصويب قوانين سرچشمه ميگيرد. بنابراين، ناسازگارياي اگر وجود داشته باشد بين حق خدا و حقوق بشر است و اگر ما موضع روشن و صريحي در باب نسبت حق خداوند و حقوق بشر اتخاذ کنيم، ساير نزاعهاي فرعي هم خود به خود حل خواهند شد.
اگر ما مباني فلسفي دمکراسي را بکاويم به حقوق بشر ميرسيم. يعني قويترين و قانعکنندهترين توجيهي که براي دمکراسي وجود دارد اين است که دمکراسي از لوازم و پيامدهاي حقوق بشر است. دمکراسي از تطبيق حقوق بشر بر قلمرو سياست به دست ميآيد و از حق تعيين سرنوشت، حق تصميمگيري، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق قانونگذاري و آزادي و برابري و استقلال شهروندان و توزيع عادلانه قدرت سياسي سرچشمه ميگيرد و مبتني بر اين پيشفرض است که عرصهي عمومي ملک مشاع شهروندان است و بايد بر اساس رأي و تصويب و رضايت آنان اداره شود. از اين نظر کساني که براي سازگار کردن دين و دمکراسي، دمکراسي را از حقوق بشر جدا ميکنند، يا حقوق بشر را به احکام ديني مقيد ميکنند، در واقع چيزي از حقوق بشر و دمکراسي باقي نميگذارند.
بنابراين نزاع اصلي بر سر اين است که حق خداوند در زمينهي (1) قانونگذاري در باب چگونگي ادارهي جامعه و روش حکومت و (2) تعيين يا نصب حاکمان، چگونه با حق مردم در اين دو زمينه قابل جمع است. چنانکه ميدانيم، دو سؤال اصلي فلسفهي سياست عبارت است از اينکه:
(1) چگونه بايد حکومت کرد؟ و
(2) چه کسي بايد حکومت کند؟
معتقدان به دمکراسي ميگويند: پاسخگويي به اين دو سؤال حق مردم است، يعني با مراجعه به آراء مردم بايد شيوهي حکومت و شخص حاکم را تعيين کرد و مشروعيت حکومت متوقف بر اين است که آراء مردم (حدوثاً و بقائاً و نفياً و اثباتاً) مبناي پاسخگويي به دو سؤال بالا باشد. از سوي ديگر کساني که به وجود خداوند و مطلق بودن حق اطاعت او باور دارند ميگويند: پاسخگويي به دو سؤال ياد شده حق خداوند است (= تئوکراسي) و براي کشف پاسخ او بايد به متون ديني مراجعه کنيم نه به آراء مردم، و مشروعيت حکومت نيز متوقف بر نصب خداوند و اجراي احکام او توسط حاکم منصوب است. و رضايت مردم، اگر اهميتي داشته باشد، تا آنجاست که با رضايت خداوند (و حاکم منصوب از سوي او) سازگار باشد، و در صورت تعارضِ حق خدا (و حاکم منصوب از طرف او) با حقوق بشر، يا اولي بر دومي مقدم است، يا دومي اصولاً وجود ندارد.
بنابراين، تعارض اصلي و زيربنايي بين «حق خدا» و «حقوق بشر» است و اگر ما بتوانيم راه حل درست و قانعکنندهاي براي اين تعارض پيدا کنيم ساير نزاعها و تعارضهاي روبنايي هم به خودي خود و به نحوي مطلوب حل خواهند شد. و لذا به جاي اينکه بپرسيم «آيا مهدويت با دمکراسي سازگار است؟» بايد بپرسيم: «آيا حقوق بشر با حق خداوند سازگار است؟» به تعبير ديگر سؤال اصلي ما اين است که «آيا خدا حق دارد حقوق بشر را نقض کند؟»
(اگر چنين حقي براي خدا ثابت باشد، معنايش اين است که در آن مورد خاص حقوق بشر وجود ندارد، نه اينکه وجود دارد ولي خدا آن را نقض ميکند.) ادامه مطلب ... | |
|
